ـ أ.ش.أ:
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=135 align=left border=0><tr><td align=middle></TD></TR>
<tr><td align=middle bgColor=#ffffff>الحريرى ـ برى</FONT></TD></TR></TABLE>
ألقت أجواء التهدئة السياسية بظلالها علي الساحة السياسية اللبنانية غداة إقرار مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة لتحيل كافة الملفات الساخنة سواء بالنسبة لموضوع المقاومة وسلاحها أو طرح مشروع الغاء الطائفية السياسية الي ما بعد عطلة عيد الاضحي المبارك واللذين باتا يثيران انقساما سياسيا وينذران بتجدد التشنج السياسي ما لم يتم تدراك تداعياتهما واحالتهما الي طاولة الحوار الوطني.
ورغم التحفظ الذي بدأ يتدرج في التصاعد تجاه موضوع المقاومة وسلاحها الذي تضمنه البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري.. الا ان المشهد ينحو الي مواقف ستعمل علي تغليب نقاط الالتقاء علي نقاط التحفظ ضمانا لأكبر فرص نجاح أمام الحكومة.
وكان مشروع البيان الوزاري للحكومة والذي جري تسريبه لاثنتين من كبريات الصحف اللبنانية' النهار' و'السفير' ونشرته بحرفيته تضمن تصميما حكوميا علي منع كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن دون أي مساومة وذلك بحصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ علي صيغة العيش المشترك.
وبالنسبة الي ابرز النقاط الشائكة جمع البيان الوزاري وجهتي النظر المتعارضتين حيث أكد احترام القرارات الدولية ومطالبة المجتمع الدولي تطبيق القرار1701 ووضع حد لانتهاكات إسرائيل له والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاقية الهدنة.. وفي المقابل يؤكد حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة.
وقد رد أبرز مساعدي رئيس مجلس النواب- النائب علي حسن خليل مباشرة علي جعجع معتبرا ان جعجع منزعج من المصالحات التي تحدث خصوصا المصالحة بين رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط. واكدت المصادر البرلمانية أن بري لن يتراجع وسيمضي في العمل علي التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وقد عهد الي هيئة مكتب مجلس النواب بتقديم اقتراحات حول الاسماء التي ستتشكل منها الهيئة..
وقالت أن التطرق لسلاح المقاومة في سياق السجال المفتوح علي خلفية تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وتشبيهه بالسلاح الذي كان بأيدي الميليشيات إنما هو انقلاب علي الطائف الذي لحظ اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير لبنان.. موضحة أن تعبير كافة الإجراءات يعني ضمنا وبشكل واضح المقاومة المسلحة وليس فقط الجهود الدبلوماسية.
ووسط هذا السجال تفاعلت قرارات المجلس الدستوري برد الطعون النيابية المقدمة إليه مما استدعي سيلا من الإنتقادات أبرزها من النائب ميشال عون الذي اعتبر ان المجلس سقط في الاختبار فيما كان لافتا موقف رئيس الوزراء الاسبق الدكتور سليم الحص الذي أكد ان رد الطعون كان صدمة مؤكدا انه لم يكن ليستغرب لو ان المجلس أبطل الانتخابات البرلمانية برمتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان موقف حزبه المعارض لمقاومة حزب الله وسلاحها. واعتبر- في تصريح له- ان اللبنانيين غير متفقين علي وجود السلاح خارج الدولة بدليل التعديلين اللذين تضمنهما البيان الوزاري للحكومة حيث شدد علي حصرية القرارات السياسية والأمنية المهمة بالدولة اللبنانية وبأن موضوع السلاح سيكون علي مائدة الحوار الوطني.
وأشار إلي أن ممثل الحزب في لجنة صياغة البيان الوزارية أبدي تحفظه علي بند المقاومة في البيان لكي لا يتعارض موقف الحزب مع مبدأ حصرية سلطة الدولة.. وأوضح عدوان أن هذا الموقف يعكس رأي كل اللبنانيين ولاسيما نتائج الانتخابات التي جرت علي أساس مشروعين أحدهما رفعته قوي14 آذار بمسلميها ومسيحيي
موضوع: الحكومة والبرلمان اللبنانيانأمام تحديات شائكة عقب عطلة عيد الأضحي 
الخميس ديسمبر 03, 2009 7:30 am